القطاع الخاص يفضل الآنسات

الخريجات ينتظرن ربيعا ورديا
وعود تدغدغ أحلام الخريجات ليستفقن على أوهام
سمية درويش من غزة مجلة ماهي الالكترونية: ليس هناك شاغر وظيفي، لكن عليك الانتظار لبعض الوقت،وستكونين من أول الأسماء المرشحة للوظيفة.
كلمات ووعود تدغدغ أحلام الخريجات ليستفقن على أوهام، ورذاذ أحلام،هذا كل ما تبقى لدى خريجات قطاع غزة، اللواتي أمضين سنوات عجاف أكثر من سنوات الدراسة في البحث عن فرصة عمل تحفظ لهن كرامتهن، حيث يساهمن في خدمة وتنمية المجتمع.
تتراكم القصص المتشابهة في أحداثها وشخوصها للخريجات، وما ساعد على تفاقم المشكلة أن معظمهن أجبرن على دخول تخصصات معينة مثل التعليم، وهذا فقط ما يرتضيه لهن المجتمع، حتى لو كان في هذا قتل لهواياتهن، ودفن للأحلام في اختيار التخصص، إلى أن كانت النتيجة تفاقم عدد العاطلات عن العمل، وقتل للمهارات.

اندثار الحلم
إيناس الشاعر 28 عاما من خان يونس،خريجة جامعية من كلية التاريخ، تقول تخرجت منذ خمسة أعوام وكلي حماس للعمل وتسخير سنوات الدراسة في خدمة مجتمعي وتعويض أهلي لما أنفقوه في دراستي ولكن صدمت بالواقع.
وأردفت الشاعر قائلة لـ"ماهي الالكترونية "، التحقت بدورات كثيرة في مجالات عدة مثل حقوق الإنسان والإدارة والكمبيوتر،كما عملت في المخيمات الصيفية وحتى الآن الوعود بالوظيفة تستمر ولم أحصل إلا على فرصة عمل واحدة حيث تقدمت لوظيفة مدرسة تاريخ في مدارس وكالة الغوث وقبلت فيها بعد اجتياز الامتحان وعملت بعقد عمل لمدة 6 شهور مع وعد بالتثبيت وبدأت أتفاءل، شيئا لم أكن أحلم به لطالما سمعت عن رواتب الوكالة، وحرصت في عملي أن أتفانا وأستحوذ على الثقة لعلي أحظى بالتثبيت.
وأوضحت بعد انقضاء مدة العقد بات الوعد والحلم بالتثبيت خبر كان،وبدأت معاناة جديدة، واندثر حلمي حين انتهت علاقتي بالعمل،لأبدا من جديد رحلة البحث عن فرصة أخرى، وها أنذا أتقدم بطلبات التعليم رغم أنني مللت الانتظار خلف قائمة الأسماء، ولكن تفويت الفرصة كان يخيفني في كل مرة، وها أنا أنتظر.
وعادت الشاعر تبتسم وتقول، "لعل ما نسمع به بين الحين والأخر عن قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون الخريجين يطبق بحيث تتوفر فرص عمل فنكافأ بعد هذه المعاناة والصبر بفرصة عمل.

دائرة التشغيل
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن دائرة التشغيل بوزارة العمل فإن 20% من الخريجات استفدن من برنامج البطالة حتى الآن،وأنه "2232" خريجة من أصل "5965"، وهو العدد الإجمالي للخريجين المستفيدين حتى الآن من برنامج البطالة، وان هذا البرنامج للبطالة التابع لوزارة العمل يأخذ بعين الاعتبار الخريجات بشكل متساو مع الخريجين الذكور، ويحرص على أن تأخذ الخريجات فرصتهن في العمل على بند البطالة بنسبة من النساء المستفيدات من البرنامج بشكل عام.

تخبط الخريجات
وفي حين تخبطت الخريجات بين ما يرتضيه المجتمع لهن من تخصصات وبين رغباتهن في الدراسة تكون النتيجة وجود بعض فرص العمل كمتطوعات أو على بند البطالة للعمل فترة شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك تعود من جديد تبحث عن فرصة عمل أخرى.
وذكرت سناء درويش خريجة عام 2005م تخصص تربيه لغة إنجليزية أنني خيرت بين التعليم واختياري للتخصص الذي كنت أرغبه أمام إصرار عائلتي، ورفضها أن ألتحق بكلية الصحافة والإعلام، حيث منعت من التسجيل بالجامعة إلا لدراسة التخصص الذي يرتضونه لي ويباركه المجتمع حتى ولو كانت المحصلة أن فرص العمل فيه محدودة، وكذلك دون رغبة مني.

أسباب الأزمة
وهنا يرى ذوو الاختصاص أن أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم ملاءمة التخصصات التعليمية واحتياجات السوق، حيث تركيز المتعلمات في تخصصات محدودة حتى أصبح سوق العمل لا يقدر على استيعاب الأعداد المتزايدة منهن، وكذلك تعود هذه الإشكالية إلى الأزمة الاقتصادية التي كانت سياسة الاحتلال عاملا رئيسيا في افتعالها.
وأوضح المرشد الاجتماعي ناصر يوسف إن أطرافا عديدة لعبت دورا في تفاقم هذه الأزمة، ويذكر منها تراكمات الاحتلال الذي ساهم في توظيف مواردنا الطبيعية والبشرية لخدمة اقتصاده على حساب تراجع التنمية الفلسطينية والبرامج التعليمية التي تطرحها المؤسسات التعليمية.
وتابع يوسف لـ"ماهي الالكترونية" قائلا، معظم التخصصات تقليدية ولا تواكب متطلبات العصر الحديث.
وأشار إلى أن الجامعات تستقبل أعداد كبيرة سنويا من الطلبة وحتى تتخرج هذه الأعداد وتكون عبئ على القدرة الاستيعابية للحكومة حتى يتوزعون على القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلقها الاحتلال.

رحلة عذاب من جديد
وتعود معاناة الخريجات لتفتح صفحة جديدة مع العمل في القطاع الخاص، حين تقاس طاقة العمل بحجم الإنتاج في المنشاة بصرف النظر عن الجنس او النوع الاجتماعي وعليه تصوغ مؤسسات القطاع ان إنتاجية النساء وبالذات المتزوجات تتناقص بالعمل ويتباطأ أدائهن حيث تكثر طلبات الإجازة وبالتالي ترفض تشغيلها تحت هذه الذريعة.
تقول حنان إنها عندما تقدمت لإحدى المؤسسات بطلب توظيف، احضر لها الموظف المختص قائمة شروط على رأسها وأهمها ان تكون آنسة وليست متزوجة او مخطوبة،مشيرة الى إنها خضعت لأسئلة لا علاقة لها بالعمل حيث كانت أشبه بالاستجواب، حين خرجت هذه الأسئلة عن نطاق مقابلة التوظيف.

تعسف بحق النساء
وحسب ما ورد عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لا توجد أي مادة قانونية تلزم أصحاب العمل والشركات والبنوك او القطاع الخاص عموما لتشغيل فئات محددة وبالتالي فان عملية التوظيف او التشغيل تخضع لاعتبارات ظروف العمل الخاصة للمشغلين حتى وان كان في هذا تعسفا بحق النساء وهذا يعود إلى نظر القطاع الخاص للربح فقط دون النظر لحقوق الإنسان البسيطة المتمثلة في أجازات الأمومة والمرضية.

اعتصامات مستمرة
وغالبا ما ينظم الخريجون اعتصامات في غزة أمام مقر المجلس التشريعي بالمدينة للاحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية وللمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وحل مشكلة البطالة التي تهدد مستقبلهم،وباستمرار يناشد المعتصمون السلطة توفير فرص عمل لهم عوضا عن برامج البطالة المؤقتة، موضحين أن مصائرهم باتت في مهب الريح رغم دراستهم الجامعية للحصول على وظائف حسب تخصصاتهم.
وقال فايز أبو مطر عضو هيئة التطوير في جمعية الخريجين بالجنوب،، إن الخريج الجامعي أصبح متوسلا يسعى للحصول على عمل في مكان آخر دون جدوى.
وأضاف أبو مطر لـ"ماهي الالكترونية"، لقد طرقنا كل الأبواب لنوجه رسالة إلى الحكومة توضح معاناة الخريجين العاطلين عن العمل.
أما السلطة الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي غالبا يخرج عددا من أعضاءه ليواجهوا المحتجين بتأكيدهم أن قضية الخريجين على سلم أولويات المجلس التشريعي وأن المجلس يناقش الآن مشروع قانون يمنح بموجبه صرف 85 دينارا لكل خريج لحين حصوله على فرصة عمل.
إضافة إلى مساعي السلطة الفلسطينية للتنسيق مع الدول العربية لفتح أسواق العمل أمام الخريجين الفلسطينيين في محاولة للتخفيف عن أعبائها.
وبهذا تبقى الخريجات ينتظرن أن يأتي ربيعا ورديا لهذا العام يزف للواحدة بشرى كلمة موظفة التي انتظرتها طويلا ودفعت ضريبة ذلك من صبرها وعمرها لتضع حدا لنزيف طاقاتها المبعثرة بين التطوع والبطالة فتجد نفسها تصطف في قاطرة مزدحمة وممتدة تتساءل هل يأتي دوري أم ينتهي بي العمر ولا تأتي الفرصة وسط أجواء تجمع كل هذه المتناقضات من بطالة وتكدس وظيفي وعجز في الموازنة وقانون التقاعد والخريجين إلى أن ينفذ صبرهن فتتعالى أصواتهن إلى متى ؟.

الزوجة الثانية بين إقامة السنة وضياع الفرض

محمد عبدالله - مصر مجلة ماهي الالكترونية ربما يري البعض أن قضية "الزوجة الثانية" لا تقع ضمن قائمة أولويات هموم الأسرة المسلمة، وقد يكون هناك آخرون وأخريات يعيشون هذه القضية كواقع حياتي يعانون آثاره أو يتكيفون معه، ولكل من الفريقين وجهة نظره ومبرراته، أما دافعنا لمعالجة هذه القضية فهو أننا نرى أن إهمال بعض شئون الأسرة المسلمة بدعوى أنها غير مهمة حاليا يسهم بشكل واضح في تفاقم المشكلات وزيادة وطأتها .
بيوت كثيرة بها زوجتان وهذا مباح شرعا، ولكن غير المباح أن يتحول الحلال إلى وسيلة لاستفزاز الزوجات، أو إلى مادة إعلامية تساعد على تشويه صورة العلاقات الأسرية في الإسلام، أو إلى سلوك يمارسه بعض الرجال فيكرهون به غيرهم في الإسلام ، ولذلك نتقصى موضوع الزوجة الثانية من خلال تعليق علماء الشرع وعلم النفس.
يقول د. جمال أحمد برهومة - أستاذ الرمد بقصر العيني: أرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لا تسمح للرجل بالزواج للمرة الثانية، هذا بالإضافة إلى تشتت الأبناء ومعاناتهم إذا ما حدث ذلك، وأري أن تعدد الزوجات مباح شرعًا بشرط الضرورة النفسية والمادية.
وتبرر د. سامية الجندي - أستاذ علم الاجتماع الرغبة في تكرار الزواج فتقول: إن سيكولوجية الإنسان تحوي الملل؛ لذا فلو كانت الزوجة ملكة جمال فمن الممكن أن يفكر الرجل في الزواج بأخرى، وهو شرعا مباح، لكنه قد يتسبب في انهيار الزوجة الأولى وعزوفها عن الحياة، وذلك بالطبع ناتج عن المجتمع نفسه والبيئة التي نشأت فيها هذه الزوجة، فالمجتمع والبيئة والثقافة أساس الرفض النفسي لهذا التعدد أو القبول له.
ويفصل لنا د. شعبان جاب الله - أستاذ علم النفس بآداب القاهرة - السيكولوجية المصاحبة لأمر الزواج بزوجة ثانية فيقول: إن هناك عدة دوافع

نفسية يمكن أن تلعب دورًا في هذا الجانب، منها رغبة الزوج في الإنجاب، ومنها مرض الزوجة المستمر، ومنها عدم اهتمامها باحتياجاته الشخصية والاجتماعية، وقد يسعى له لمجرد التعدد فيستخدم حقه المشروع قانونًا ودينًا دون مبرر واضح ، وقد يكون هذا المبرر هو أن الزوجة الثانية مثلت له عنصر جذب كأن تكون ذات جمال أو مال أو سمعة أو شهرة أو حسب أو سلطة، فهو يريد أن يستمد منها المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية.
شعــــور سلبي
وعن شعور كل من الزوجتين الأولى والثانية يقول د. شعبان جاب الله: يتفاوت شعور الزوجة الأولى من حالة لأخرى، لكنها على أية حال تكون مشاعر سلبية كالتعاسة والإحباط وفقدان الأمان، وكذلك الغيرة السلبية، ويتوقف هذا الشعور السلبي على مدى اقتناع الزوجة الأولي بأحقية الزوج في الزواج وقدرتها على التكيف معه، وهل هي مستقلة بمنزلها عن الزوجة الأولى أم أن المعيشة مشتركة، وهنا يزداد الشعور السلبي حدة وضراوة.
أما شعور الزوجة الثانية فقد يكون إيجابيا في البداية؛ لأنها تظن أن هذا الزواج سيحقق لها عددًا من رغباتها ومتطلباتها لكن سيظل لديها شعور خفي بأنها الزوجة الثانية، فإذا لم تستمر الحياة بشكل مناسب يختفي هذا الشعور الإيجابي خاصة إذا كانت ستعيش مع الأولى مما يترتب عليه جوانب سلبية كالغيرة والتنافس والكراهية والصراع لكسب الزوج في صفها دون الأخرى ، وهنا تصعب المعيشة لا على نفسية الزوجتين فقط، وإنما على نفسية الزوج أيضًا، فكيف له أن يعيش في هذا المناخ النفسي المضطرب؟
وبالنسبة لشعور الأبناء فهو أيضا شعور سلبي متوقع إذا أثر هذا الزواج على علاقة والدهم بهم، وانتقص من مقدار الحنان والعطف الذي يحتاجونه، والأم إما أن تركز هذا الشعور في نفوسهم أو تخففه حسب

اقتناعها وحسب نفسيتها، وللأب دور كبير في هذا الأمر حتى يخفف وقع الأمر على أبنائه أو يجنب نفسه هذا الزواج أصلا.
في حالة الزواج بثانية ينصح د. شعبان جاب الله الزوج بأن تعيش الزوجتان منفصلتين ، لأن وجودهما معا يمكن أن يفسد العلاقة تمامًا، وبأن يحاول الزوج قدر الإمكان أن يبادلهما مشاعر متساوية، ويعدل بينهما في الجوانب الشخصية والاقتصادية، والأمر كذلك بالنسبة للأبناء، فلابد أن ينالوا نفس القسط من الرعاية والاهتمام بجميع مظاهره النفسية، وهذا يتوقف على سمات شخصية الرجل وقدرته على ضبط انفعالاته وتوزيع اهتماماته.
وعن الناحية الشرعية في الموضوع يقول د. مختار محمد المهدي - الأستاذ بالأزهر الشريف - إن أمر التعدد مباح شرعا: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } وكذلك عند عدم الإنجاب أو الشعور بالكراهية تجاه الزوجة الأولى، عندئذ فمن الخير أن تكون له زوجة ثانية بدلاً من أن تكون له عشيقة.
وكذلك فالزوجة الثانية خير لها أن تكون كذلك من أن تكون مطلقة أو أرملة أو لا زوج لها.
والحق أنه ليس هناك ضرر يلحق الأولي إلا إذا أصبح الرجل ظالما لها بعد زواجه بالثانية، فإذا فعل ذلك يكون قد ضيع الفرض وهو العدل، وأقام السنة وهي الزواج بثانية، أما في حالة عدم الظلم فلا ضرر عليها، وليس من حقها أن تطالب بالطلاق لوقوع الضرر عليها، وإن كانت بعض القوانين المجافية لروح الشريعة تجعل ذلك من حقها، وهذا خطأ.
ويضيف د. مختار المهدي أن الزواج بأخرى قد يكون من مبدأ الإعفاف لفتاة غير متزوجة أو لمطلقة أو أرملة فيكون هذا حفاظا على المجتمع، بأنه عند زيادة عدد النساء على الرجال بشكل كبير، وإذا خيف على المجتمع من الفاحشة قد يوجه الخطاب للأمة وتكلف بتعدد الزوجات، ويكون ذلك فرض كفاية، وإذا كان الرجل صادقًا في تحقيق مبدأ الإعفاف فسيكون مثابًا عليه

بشرط العدل {وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} ويقول الرسول (ص): "من كان لديه فضل مال فليعد على من لا مال له" فمن كانت لديه مقدرة مادية يمكنه أن يتبرع لمن ليس لديه هذه القدرة ليعف نفسه أو يعف امرأة مسلمة، وبهذا يمكنه أن يطبق مبدأ الإعفاف أيضًا.

E mail : maheyad@hotmail.com

e_abadellah@hotmail.com

رئيس التحرير

MAHE MAGAZINE

حرارة الصيف ترفع درجة حرارة العدد الرابع  ... قريبا

اقرأ في العدد الثالث

القطاع الخاص ...,,يفضل الآنسات

نساء حفرن اسماءهن *

 على جبين الانسانية